گالري تصاوير زيبا

تاريخچه حقوق حيوانات به الزامات اخلاقي يا قانوني گفته مي شود كه به حيوانات غير انساني تعلق مي‌گيرد، معمولاً به خاطر پيچيدگي شناختي، حسي، زندگي اجتماعي يا استعدادشان براي درك درد و شادي جسمي و روحي، حيوانات مشمول حقوقي محسوب مي شوند. از لحاظ تاريخي، جنبه هاي مختلف از مفاد حقوق حيوانات، نشانگر ديدگاه هاي فلسفي و قانوني، درك علمي از ماهيت انسان و حيوان و تصورات ديني و اخلاقي از ارتباط صحيح ميان حيوانات و رفتار انسان است.

پيشينه ي فلسفي
مسئله رفتار درست با حيوانات پيشينه طولاني در تاريخ انديشه ي غرب دارد. فيلسوفان يونان و روم باستان درباره ي جايگاه حيوانات در اخلاق انساني بحث كرده اند. فيثاغورثيان (قرن ششم تا چهارم قبل از ميلاد) و نوافلاطونيان (قرن سوم تا ششم بعد از ميلاد) بر احترام به علائق حيوانات تاكيد داشتند؛ عمدتا به دليل اين كه ايشان به تناسخ روح بين كالبدهاي انسان و حيوان معتقد بودند. ارسطو (۳۲۲-۳۸۴ قبل از ميلاد) در نوشته هاي زيستي اش به دفعات اشاره كرده كه حيوانات براي خودشان زندگي مي كنند اما متاسفانه مقدر بود كه ادعاي او در رساله ي سياست، مبني بر اين كه طبيعت همه ي حيوانات را براي انسان ها آفريده است نافذترين ديدگاه در اين موضوع شود.
ارسطو و بعدها رواقيون معتقد بودند كه جهان از بي نهايت موجودي پر شده است كه بر اساس شدت پيچيدگي و كمال در مراتبي قرار گرفته اند؛ از حيات بسيار ابتدايي گرفته تا احساس صرف، عقلاني و سپس تماما روحاني. در اين زنجيره ي عظيم موجودات، تمام شكل هاي حيات به صورت موجوداتي معرفي شده اند كه در خدمت هدف گونه ي بالاتر در اين زنجيره هستند. در ميان موجودات مادي انسان ها به واسطه ي عقلانيت شان در بالاترين جايگاه قرار گرفته اند. زنجيره ي عظيم جانداران، هر چند به كلي نادرست بود، يكي از ماندگارترين و رايج ترين شيوه هاي درك جهان بود و تا ميانه ي قرن ۱۹ام بر تفكرات علمي، فلسفي و مذهبي حاكم بود.
رواقيون اعتقاد داشتند كه چون حيوانات غيرازانسان عاقل نيستند مهم نيست اگر با آنها تحقير آميز و خشن رفتار شود. اين عقايد رواقي به سبب دفاع جانانه ي سنت اگوستين (۴۳۰-۳۵۴)، وارد الهيات مسيحيت شد. اين عقايد همگي جذب قانون روم شد-چنان چه در رسالات و قوانين تاليفي گايوس و جوستينيان (۴۶۵-۴۸۳) منعكس شده است- اين مكتوبات توسط فرهنگ نويس هاي رسمي اروپا در قرن ۱۱ افت شد و سرانجام به حقوق عرفي انگليسي (و بعدها حقوق آمريكايي) وارد شد. در حالي كه بحث و نظرهايي كه بر احترام به علائق حيوانات اصرار مي كردند تقريبا ناپديد شدند؛ و تقريبا آب باريكه اي از تحقيقات فلسفي و تنظيم قوانين درباره ي رعايت حال حيوانات باقي ماند تا دهه هاي پاياني قرن بيستم.

حيوانات و قانون
در قرن ۳ و ۴ بعد از ميلاد مسيح، حقوق دان رومي هرموجنيانوس (Hermogenianus) نوشت « Hominum causa omne jus constitum (يعني “همه قوانين براي انسان وضع شده بود”). همين عبارت را P.A. Fitzgerald در رساله ي سالموند ۱۹۶۶ درباره ي حقوق اعلان كرد: «قانون براي انسان وضع شده و اجازه ي هيچ دوستي و ارتباطي بين انسان و حيوانات پست تر نمي دهد.» مهم ترين پيامد اين نگاه اين است كه حيوانات براي مدت ها به عنوان «اشياء حقوقي» و نه «افراد حقوقي» دسته بندي مي شده اند. در حالي كه افراد حقوقي درباره ي مسائل مربوط به خود صاحب حق اند اما اشياء حقوقي نه. اين ها تنها به عنوان اشياء متعلق به افراد حقوقي در قانون وجود دارند – به بيان ديگر به عنوان اشيايي كه توسط آن ها افراد حقيقي مي توانند از حقوق مالكيت استفاده كنند. اين وضعيت، به هر حال اغلب حامي قانون هايي انگاشته مي شود كه به طور غير مستقيم تمايل به حفظ اخلاق اجتماعي يا حقوقِ دارندگان حيوانات دارند؛؛ نظير قوانين ضد خشونت جنايي يا قوانين مدني كه به صاحبان حيوانات اجازه مي دهد كه جبران خسارت وارده به حيواناتشان را دريافت كنند. روشن است كه اين دسته از قوانين امروزه حوزه ي «قانون حيوانات» را شكل مي دهد؛ كه البته به مراتب وسيع تر از حقوق حيوانات است چرا كه شامل همه ي قوانيني مي شود كه بيانگر نفع حيوانات غير انساني است- يا به طور متداول تر، نفعِ همه ي كساني كه صاحب حيوانات هستند.
يك شيء حقوقي مي تواند تبديل به يك فرد حقوقي شود؛ اين زماني رخ داد كه بردگان آزاد شدند. شيء حقوقي سابق، بعدا حقوق قانوني خودش را دارا مي شود. به دفعات تشابه هايي ميان وضعيت قانوني حيوانات و برده هاي انساني ذكر است. به گفته ي تاريخ نگار آمريكايي David Brion «واقعيت پر واضح درباره ي برده داري» اين است كه:
«اين رسم قديمي و تقريبا جهاني پذيرفته شده بود كه برده به عنوان يك انسان قانوناً مي تواند مورد مالكيت قرار مي گيرد؛ استفاده شود؛ خريد و فروش شود؛ يا حتي دور انداخته شود؛ گويا كه او يك حيوان خانگي است. اين شباهت برده با حيوان حتي در شيوه ي نام گذاري، علامت گذاري، و حتي قيمت گذاري برده ها بر اساس معادل حيواني شان يعني گاوها، شترها، خوك ها و مرغ ها قابل مشاهده است.»
حقوقدان آمريكاييRoscoe Pound نوشته است كه در روم باستان، يك برده «يك شيء بود؛ و مانند اشياء، مانند حيوانات مي توانست موضوع حقوق دارايي باشد.» و تاريخ نگار بريتانياييِ قانون رومي Barry Nicholas اين نكته را تذكر داده است كه در روم باستان «برده يك شيء بود … او خودش هيچ حقوقي نداشت: او تنها يك شيء قانوني بود؛ درست مثل حيوان.»

در اواخر قرن ۱۸ و اوايل ۱۹، مصلحان بشردوست در بريتانيا و ايالات متحده براي كمك به افراد بي دفاع و ضعيف كارزارهايي تشكيل دادند و عليه كار كودكان، زندانيان بدهكار، تنبيه هاي توهين آميز در مدارس عمومي و تبعا رفتار بيرحمانه با حيوانات اعتراض كردند. در ۱۸۰۰ معروف ترين چهره ي طرفدار براندازي برده داري ويليام ويلبرفورس براي منع قانوني گاو بازي و خرس بازي كمپيني راه انداخت كه قبلاً در مجلس عوام اين لايحه رد شده بود. در ۱۸۰۹ بارون ارسكين صدر اعظم سابق انگلستان كه سال هاي سال با خشونت با حيوانات مشكل داشت؛ لايحه اي پيشنهاد كرد تا جلوي خشونت با حيوانات خانگي را بگيرد. ارسكين اعلام كرد كه اين لايحه در پي آن است كه «در همه ي كشورها و در همه ي اعصار يك اصل عادلانه و دائمي بنا كند تا تمام جهان حيات را به صورت يك زنجيره ي هماهنگ، تحت رعايت انسان روشن انديش و پروردگار به هم متصل مي كند.». اگر چه اين لايحه در مجلس اعيان رأي آورد اما در مجلس مردم عوام رد شد. سپس در ۱۸۲۱ طرحي «براي جلوگيري از خشونت و رفتار ناشايست با گله» در مجلس عوام مردم معرفي شد كه توسط ويلبرفورس و تامس فوول باكستن حمايت و توسط عضو ايرلندي پارلمان ريچارد مارتين دفاع و پشتيباني مي شد. اين طرح در سال ۱۸۲۲ به تصويب رسيد؛ و به نام قانون مارتين شناخته مي شود؛ رفتار خشونت آميز با حيوان خانگي – گله، گاو، اسب و گوسفند- يا تحميل هر نوع رنج بي مورد به اين حيوانات را به عنوان يك جنايت معرفي كرد. اما اين قانون حتي آسايش همين حيوانات را نيز تضمين نمي كرد؛ كم ترين حقوق قانوني بهشان داده مي شود و بدترين مجازات براي هر قانون شكني تنها يك جريمه ي مختصر بود. احكام مشابهي در تمامي ايالت هاي ايالات متحده به صورت قانون در آمد؛ جايي كه الان هم جسته گريخته هايي از قوانين حمايت از حيوانات و ضد خشونت وجود دارد. امروزه اكثر ايالت ها دست كم برخي از سو استفاده ها از حيوانات را به عنوان بزهكاري در آورده اند. براي مثال قوانيني نظير قانون فدرال رفاه حيوانات (۱۹۶۶)، تنظيم كننده ي كاري است كه انسان ها با حيوانات در كشاورزي، تحقيقات زيستي، تفريح و ديگر زمينه ها مي كنند. اما نه مصوبه ي مارتين و نه خيل عظيم قوانين حمايت از حيوانات نتوانستند وجه قانوني حيوانات را از اشياء حقوقي تغيير دهند.
اين وضعيت در ۲۰۰۸ تغيير كرد؛ وقتي كه مجلس ملي اسپانيا طرح هاي قانوني را پذيرفت كه دولت را مجبور به پذيرش برخي حقوقي قانوني براي اورانگوتان ها، شامپانزه ها و گوريل ها مي كرد كه سابق بر آن تنها براي انسان ها تهيه شده بود. اين طرح ها همچنين استفاده از ميمون هاي انسان نما (apes) در نمايش ها، تحقيقات پر خطر، تجارت و هم چنين ديگر كارهاي انتفاعي را ممنوع مي كنند. طبق اين قوانين اگر چه باغ وحش ها هنوز مجاز به نگه داري از ميمون هاي انسان نما هستند؛ اما آن ها بايد براي ميمون ها حد معقولي از شرايط زندگي «بهينه» را فراهم كردند.

جنبش هاي جديد حقوق حيوانات
اصل اوليه در جنبش حقوق حيوانات جديد اين است كه بسياري از حيوانات غير-انساني علائق (interests) اوليه اي دارند كه مستحق به رسميت شناختن، مراعات و ملاحظه و حفاظت اند. از ديد حاميان حقوق حيوانات، اين علائق ابتدايي حيوانات را سزاوار بهره مندي از حقوق اخلاقي و قانوني مي كنند.
گفته شده است كه جنبش حقوق حيوانات جديد، اولين حركت اصلاحگرانه ي اجتماعي است كه توسط فيلسوفان شروع شده است. پيتر سينگر فيلسوف استراليايي و تام ريگان فيلسوف آمريكايي نقش ويژه اي در اين مورد دارند نه فقط از اين جهت كه آثارشان موثر بوده است بلكه آن ها دو تفكر فلسفي غالب مرتبط با حقوق اخلاقي حيوانات را بيان مي كنند. Singer كه كتابش Animal Liberation (1972) به عنوان يكي از كتاب‌هاي كليدي اين جنبش مورد توجه است اين گونه استدلال مي كند كه علائق انسان ها و علائق حيوانات بايد به طور مساوي مورد توجه قرار بگيرد. سينگر به عنوان فيلسوف پيرو مكتب منفعت گرايانه مي گويد كه رفتارها تا جايي كه لذت را بيشينه و اندوه را كمينه كنند از لحاظ اخلاقي درست اند؛ نكته ي اصلي اين است كه آيا يك حيوان با ادراك است و بنابراين مي تواند رنج را درك يا لذت را تجربه كند يا نه. اين نكته نخست توسط پايه گذار مكتب منفعت گرايي مدرن،جرمي بنتهام در قرن نوزدهم بيان شده است. بنتهام درباره ي حيوانات نوشت: «مسئله اين نيست كه آيا آن ها مي توانند استدلال كنند يا مي توانند صحبت كنند يا نه؛ بلكه اين است كه آيا آن ها مي توانند رنج را درك كنند؟» . پيتر سينگر استدلال مي‌كند كه اگر بپذيريم كه حيوانات توانايي رنج كشيدن را دارند آنگاه انسان ها يك التزام اخلاقي دارند كه از رنج دوري كنند يا آن را كمينه كنند؛ درست همان طور كه انسان ها خود را ملتزم مي دانند كه از رنج دادن ديگران دوري كنند يا آن را كمينه سازند. ريگان كه يك «منفعت گرا» نيست اين‌گونه استدلال مي كند كه دست كم برخي حيوانات حقوق اخلاقي اوليه را دارند چرا كه آن ها داراي همان توانمندي هاي شناختي اي هستند كه توجيه گرِ تخصيص حقوق اخلاقي اوليه براي انسان است. به دليل اين توانمندي ها، اين حيوانات نه تنها ارزش ابزاري كه ارزش ذاتي دارند. در بيان ريگان، «حيوانات موضوع حيات اند».

ريگان، سينگر و ديگر فيلسوفان مدافع حقوق حيوانات با مقاومت هاي مواجه شده اند. برخي نويسندگان مذهبي استدلال مي‌كنند كه حيوانات سزاوار ملاحظات اخلاقي مربوط به انسان نيستند چون فقط انسان‌ها روح اخلاقي دارند. برخي ديگر، مانند رواقيان، ادعا كرده‌اند كه چون حيوانات بي خرد هستند انسان وظيفه‌اي نسبت به آن‌ها ندارد. برخي ديگر هم دليل تفاوت اخلاقي ميان انسان و حيوان را در توانايي سخن گفتن، داشتن اراده آزاد (اختيار) يا عضويت در يك اجتماع اخلاقي (اجتماعي كه اعضايش قادر به عمل اخلاقي يا غيراخلاقي هستند) يافته اند. مشكل اين استدلال هاي مخالف، به جز استدلال الاهياتي، اين است كه هيچ كدام نمي‌تواند مرز قاطعي بين انسان و غير انسان ترسيم كنند.
فيلسوفان پيشتاز جنبش حقوق حيوانات شدند، اما به زودي گروه‌هاي ديگري مثل پزشكان، نويسندگان، دانشمندان، استادان دانشگاه ها، حقوق دانان، الاهيدانان، روانشناسان، پرستاران، دامپزشكان، و ديگر مشاغل نيز كه در زمينه‌هاي مرتبط كار مي‌كنند به حمايت از اين جنبش برخاسته اند. بسياري از سازمان هاي تخصصي تشكيل شده تا به همكاران و عموم مردم را درباره استثمار حيوانات آگاهي رساني شود.
در آغاز قرن ۲۱ام دعواهاي حقوقي بر سر علائق جانوران غيرانسان رواج يافته و در آن‌ها گاهي نام حيوان به عنوان شاكي ثبت شده است. با توجه به نقش كليدي حقوقدانان در تبيين سياست‌هاي عمومي و حفاظت از حقوق، علاقه فزاينده آنان به حقوق حيوانات و حمايت از حيوانات اهميت مي يابد. ده‌ها دانشكده حقوق در اروپا، ايالات متحده و كشورهاي ديگر واحدهايي در زمينه قوانين و حقوق حيوانات را تدريس مي كنند. بنياد دفاع حقوقي از حيوانات (Animal Legal Defense Fund) در آمريكا دانشجويان زيادي را پوشش داده است. و دست كم سه ژورنال درباره حقوق حيوانات شكل گرفته اند: Animal Law, Journal of Animal Law, و Journal of Animal Law and Ethics . استادان حقوق نظريه‌هاي مختلف درباره اعطاي حقوق ابتدايي به حيوانات را طرح و بررسي مي كنند. و اغلب اين بررسي ها برپايه همان اصول قانوني و ارزش هايي است كه در مورد انسان صدق مي كنند. اين استدلال هاي حقوقي توسط پژوهش هاي پيشرفته علمي در مورد قابليت‌هاي شناختي، عاطفي و اجتماعي حيوانات تقويت مي شوند. رشته‌هايي چون ژنتيك، روانشناسي و بوم شناختي نيز در اين پژوهش ها دخيل هستند و بسياري نشان داده‌اند كه انسان‌ها و حيوانات از جهات مختلف رفتاري و قابليت‌هاي ژنتيك و مادي شباهت‌هاي فراوان دارند.
در اين حين، سوءاستفاده سيستماتيك و بيرحمانه از حيوانات در جامعه مدرن ادامه دارد. هنوز سالانه ميلياردها حيوان در دامداري هاي صنعتي كشته مي‌شوند و ده‌ها ميليون حيوان در آزمايشگاه‌هاي تحقيقات زيستي در معرض انواع مشقات هستند. همين امر موجب شكل‌گيري و فعاليت گروه‌هاي مدافع حقوق حيوانات شده است. برخي از اين گروه‌ها كم تعداد و محلي هستند و بيشتر به مسائل سنتي حمايت از حيوانات مي پردازند. برخي ديگر از گروه‌ها بزرگ هستند و در مقياس ملي يا بين‌المللي عمل مي‌كند مانند سازمان PETA مخففPeople for the Ethical Treatment of Animals و جامعه انسانگراي ايالات متحده Humane Society of the United States كه در ابتداي قرن ۲۱ام ميليان ها عضو و چند ميليون دلار بودجه ي سالانه دارند. گروه‌هاي مدافع حقوق حيوانات، در تمام اشكال خود خواهان وضع قوانيني و اصلاح مقررات موجود به نفع حيوانات هستند.
بردگان، انسان‌ها و غيرانسان ها، ممكن است توسط قوانيني كه براي گروه ديگر وضع شده به طور غيرمستقيم مورد حمايت قرار گيرند. اما در مقابل قوانين مدني، تا وقتي كه جايگاه حقوقي شان به عنوان شخص به رسميت شناخته نشود به حساب نمي آيند. اين رسميت يافتن مي‌تواند به انحاي مختلف باشد. در بريتانيا بردگي بر اساس يك تصميم قضايي در قرن هجدهم لغو شد و در مستعمرات بريتانيا در اوايل قرن نوزدهم اين اتفاق افتاد. در ايالات متحده بردگي با يك اصلاحيه قانون اساسي سه سال بعد لغو شد. به رسميت شناخته شدن شخصيت حيوانات مي‌تواند به هر يك از طرق بالا باشد. نخستين چالش قضايي درباره ي شيءوارگي غيرانسان ها ممكن است فقط چند سال ديگر رخ دهد.